سال ۹۲ با تغییر در دولت و با تکیه بر تجارب قدیمی که «کشتیبان را سیاستی دگر آمده»، فعالان اقتصادی منتظر تغییر در ساختار و به تبع آن سیاستگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت بودند. سوابق دولتهای نهم و دهم مانند نیاکان گذشته خود در مدیریت اجرایی کشور، تجمیعی از نکات مثبت و منفی و به ظن کیفی، خوبی و بدی بود. بخش صنعت و بازرگانی نیز از این اصل تاریخی مستثنا نبود؛ هرآنچه در حوزه اجرا و سیاستگذاریهای صنعتی و بازرگانی دولت نهم، دولتهای پیشین و اوایل دولت دهم رخ داده…